قانون منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على هذا القانون:

نشرت الجريدة الرسمية التركية يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018، قرار تعديل اللائحة التنفيذية حول تطبيق قانون الحصول على الجنسية التركية، وذلك بعدّة طرق.

وشمل قرار التعديل الشروط والتي يحق لكل من استوفى أيًا منها أن يقوم بالتقديم للحصول على الجنسية التركية، والشروط كما يلي:

– شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي بدل مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات.

-استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي.

– توفير فرصة عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل عوضا عن 100 مواطن.

– تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات.

– الشراء من خلال أدوات اقتراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية

يذكر أن الحكومة التركية أعلنت في العام الماضي، إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

وكانت الشروط تتضمن في السابق شراء عقار بقيمة مليون دولار أمريكي على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، أو استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 2 مليون دولار أمريكي، أو توفير فرصة عمل لـ100 مواطن تركي على الأقل، أو إيداع 3 ملايين دولار في البنوك التركية لثلاث سنوات.

أما التعديل الأخير على قانون منح الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية فقد أصبح كالتالي:

قبل القوانين الأخيرة؛ كان أي استثمار عقاري -قبل 19 سبتمبر/أيلول ‏‏2018- لا يُحتسب ضمن الاستثمار العقاري بقيمة 250 ألف دولار ‏أميركي المشترط من أجل الحصول على الجنسية.‏

والآن أصبحت هذه القاعدة أكثر مرونة؛ إذ إن هذه الاستثمارات العقارية ‏سوف يتم احتسابها إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون وثيقة ملكية ‏العقار (سند الملكية) قد صدرت بعد 19 سبتمبر/أيلول 2018؛ 2- تم ‏دفع ثمن ذلك العقار على أقساط؛ 3- بدأت هذه الأقساط في أي تاريخ بعد ‏‏12 يناير/كانون الثاني 2017.‏

– بمقتضى أحد القوانين السابقة التي تم سنها في 7 ديسمبر/كانون الثاني ‏‏2018؛ فإن العقود الأولية لبيع العقارات أصبحت مقبولة كاستثمارات ‏عقارية للحصول على الجنسية. ولذلك فإنه أصبح ممكنا للمستثمرين ‏الأجانب الاستثمار في مشاريع جديدة قيد الإنشاء.‏

ولكن كان هنالك لبس حول تقدير ثمن هذه المشاريع (كما هو معلوم في ‏تركيا فإن تقرير تقدير السعر ضروري لإتمام أي عقد بيع عقار ‏الأجانب)؛ والآن تم توضيح هذا الأمر: إذ إن القيمة التقديرية للمشروع ‏سيتم تحديدها كما لو أنه قد اكتمل إنجازه.‏

– بسبب التقلبات الحادة في أسعار الصرف في تركيا خلال عام واحد، ‏ربما كانت هنالك التباسات بشأن سعر الصرف الذي يُعتمد في الحساب. ‏ومن أجل تجنب مثل هذه الالتباسات؛ فإنه تم الآن تحديد القاعدة بكل ‏وضوح وهي أنه: سعر الصرف الفعلي في البنك المركزي التركي في ‏يوم العمل السابق ليوم الدفع.‏

– للأسف ليس هنالك أي تغيير في مسألة وضع المستثمرين السوريين، ‏إذ لا يزال غير مسموح لهم بشراء العقارات في تركيا.‏

المصدر: Turkpress – Aljazeera.net

اتصل بنا
close slider

استشارة مجانية